حقوق بانکی به عنوان مجموعه قواعد حاکم بر بانکها و موسسات اعتباری و فعالیتهای حرفه ای آنها تعریف می شود. بر این اساس، حقوق بانکی هم حقوق بازیگران و فعالان بانکی است و هم حقوق فعالیتهای بانکی. از یک سوء، حقوق بانکی، حقوق مربوط به فعالان بازار بانکی است زیرا قواعد این شاخه از حقوق شرایط اعطای مجوز و انجام فعالیتهای اختصاص یافته به بانک ها و موسسات اعتباری را بررسی می کند . این مجوز توسط بانک مرکزی اعطاء می شود و فعالیت این موسسات بطور دقیق تحت نظارت است تا حقوق مشتریان و نیز نظم سیاستهای اقتصادی مورد نظر به منظور تضمین پایداری فعالیت سیستم بانکی حفظ شود.
از سوی دیگر، حقوق بانکی حقوق حاکم بر فعالیتهای بانکی است زیرا در این شاخه از حقوق فعالیتهای قابل انجام توسط موسسات اعتباری معین می شوند. این فعالیتها، عملیات مالی و بانکی هستند که تجهیز منابع ، اعطای تسهیلات و سایر خدمات بانکی از قبیل صدور اعتبار اسنادی و ضمانت نامه بانکی را در بر می گیرد. بنابراین حقوق بانکی از یک سو حقوق حاکم بر ساختار و چارچوب موسسات اعتباری و شرایط فعالیت آنها و از سوی دیگر تعیین کننده مجموعه قواعد حاکم بر فعالیتهایی است که از سوی این موسسات صورت می پذیرد. به عبارت ساده تر، حقوق بانکی، حقوق فعالان و فعالیتهای بانکی است.
ماهیت حقوق بانکی
در ابتدا چنین به نظر می رسد که خواستگاه قواعد حقوق بانکی ، حقوق خصوصی است، زیرا حقوق بانکی از زیر شاخه های حقوق تجارت است. بند 7 ماده 2 قانون تجارت هر نوع عملیات صرافی و بانکی را معاملات تجاری قلمداد کرده و کسی که شغل معمولی وی بانکداری و صرافی باشد تاجر است. بانک های خصوصی در قالب شرکت سهامی عام تاسیس شده و بطور کامل تحت شمول قانون تجارت می باشند. بانک های دولتی نیز هر چند تابع مقررات مذکور در لایحه قانونی اداره امور بانک ها و نیز اساسنامه خود که در آن هدف ، موضوع ، نحوه اداره و سایر وظایف و اختیارات قانونی بانک ذکر شده می باشند، اما این موضوع به معنای آزادی این بانک ها از قیود قانون تجارت در موارد سکوت نیست و لذا تابعیت از حقوق تجارت در بانک های دولتی نیز وجود دارد. اما از سوی دیگر بانکداری یک فعالیت تجاری عام و اقتصادی است و به واسطه ارتباط آن با منافع عمومی و سیاست های دولت قواعد دیگری را مطرح می سازد. بانک و فعالیت های بانکی نقش مهمی در اقتصاد کشور داشته و سیاستهای اتخاذی هر بانک با توجه به حجم پولی که در اختیار دارد می تواند تاثیرات بسیار زیادی بر روی اقتصاد و تحرک کشور داشته باشد. از این رو بانک دارای جایگاهی اساسی در برنامه ریزی اقتصادی دولت هاست و سیاست های پولی و اعتباری توسط بانک ها با هدایت دولت صورت می گیرد. بانک ها در تمامی دنیا به شدت تحت نظارت و کنترل مقامات ناظر هستند تا نظم اقتصادی جامعه حفظ شده و فعالیتهای پولی بانکی در خدمت رشد اقتصادی قرار گیرد.
بانک مرکزی بعنوان بانک بانک ها و بانکدار دولت وظیفه تنظیم پولی و اعتباری کشور، نظارت بر عملکرد بانک های کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی ، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور، حق انتشار اسکناس، حفظ ارزش پول و جلوگیری از نوسانات شدید اقتصادی را بعنوان وظایف اصلی بر عهده دارد . بانک مرکزی در ایران با تصویب قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18 مرداد 1339 شکل گرفت و در حال حاضر، ساختار آن به عنوان مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور در قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 شرح داده شده است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دارای 5 رکن به شرح ذیل می باشد:
1- مجمع عمومی
2- شورای پول و اعتبار
3 هیات عامل
4- هیات نظارت اندوخته اسکناس
5- هیات نظار